علمت "الجمهورية" أنّ مجلس الوزراء قرّر الأربعاء تشكيل وفد أمنيّ وقضائي يرأسه عضو الهيئة القضائية المكلّفة بمراقبة الاعتراض على المكالمات الهاتفية ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، ليتوجّه إلى العاصمة الفرنسية للاطّلاع على طريقة تطبيق القوانين المتصلة باستخدام "داتا" الاتّصالات والإيمزي تحديداً، وخصوصاً أنّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تستفيد من هذه المعطيات وتطبّقها بطريقة متقدّمة وتستفيد منها إلى الحدود القصوى في مجالات عدة.
وليل الأربعاء أبلغ الرئيس صادر "الجمهورية" أنّه تبلّغ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي بعد حفل الإفطار الذي أقيم في القصر الجمهوري بالقرار، وستجرى من اليوم الاتّصالات الضرورية لترتيب المواعيد في العاصمة الفرنسية مع المعنيّين بهذا الملف، باعتبار أنّ المهمّة التي سيقوم بها الوفد يجب ان تنتهي قبل 30 تمّوز الجاري التزاماً بالموعد المحدّد لاستئناف البحث في ملف "داتا" الاتّصالات في اجتماع آخر للوزراء المعنيّين وأعضاء الهيئة القضائية وقادة الأجهزة الأمنية والذين شاركوا في اجتماع السبت الماضي في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان لتقويم التجربة الجديدة والآليّة التي اعتمدت على مستوى تزويد المحقّقين بـ"داتا" الاتّصالات والبحث في تطويرها. حتى إذا ما دعت الحاجة الى ذلك سيُصار إلى إقفال الثغرات التي يجب معالجتها وتحاشيها.