وقالت لـ"النهار": "إن البحث تناول موضوع التصويت الالكتروني الذي يستدعي تعديلاً دستورياً للمادة 36، وقانون اللامركزية الادارية وقانون الانتخاب الذي يجب أن يأتي مشروعه من الحكومة بناء على أحكام المادة 65 من الدستور، وتبين ان لا أفق لجلسة عامة في المدى المنظور لعدم تجمع مشاريع وعدم توصل المناقشات الجانبية في شأن قضية المياومين الى نتيجة حاسمة".