وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في لقاء مع صحافيين "وفق علمنا تعود الصادرات الاخيرة للشركة الى خريف 2011. هذه التجهيزات اصبحت تخضع منذ كانون الثاني 2012 للقواعد الاوروبية".
واضاف ان "هذه الانظمة المعلوماتية لا تدخل في فئة المعدات الحربية ولا ذات الاستخدام المزدوج لذلك لا تخضع للتشريعات الفرنسية والاوروبية ولا تخضع لمراقبة مسبقة للتصدير".
وتابع "اذا كان قد تم تصدير معدات كهذه من فرنسا فان المصدر لم يكن يحتاج للحصول على ترخيص لهذه الغاية ولا لابلاغ الادارة به".
ومنع الاتحاد الاوروبي في كانون الثاني تصدير اي معدات معلوماتية للمراقبة يمكن ان تستخدم في قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا.