أعلن مصدر قضائي ان نيابة باريس فتحت الخميس تحقيقا اوليا بعدما تقدمت منظمتان حقوقيتان غير حكوميتين بشكوى ضد شركة فرنسية متهمة بتزويد سوريا معدات للمراقبة الالكترونية.
وتفيد الدعوى التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "يبدو ان شركة كوسموس اثارت شبهات مرات عدة لمساهمتها في تسليم النظام السوري معدات للمراقبة الالكترونية الضرورية لقمع كل معارضة سياسية او فكرية".
ويتهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان شركة كوسموس ومقرها باريس، بتوفير "معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري في مراقبة معارضيه" وتنظيم القمع، كما اعلن لوكالة فرانس برس محامي الاتحاد باتريك بودوان.
لكن كوسموس اكدت ان "ليس لديها مطلقا ما تلام عليه".
وسبق للاتحاد والرابطة ان تقدما في تشرين الاول الفائت بشكوى "التواطؤ في جرائم التعذيب" ضد شركة امسيس، لافعال مماثلة تتعلق بليبيا ابان حكم الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي.
وفتحت محكمة في باريس تحقيقا في الشكوى ضد امسيس في ايار الفائت.
وتعتبر المنظمتان ان الشركة "قدمت الى نظام القذافي بدءا من عام 2007، نظاما لمراقبة الاتصالات مخصصا لمراقبة الشعب الليبي".
وقال بودوان ان كوسموس قدمت "معدات مراقبة يستخدمها النظام السوري لمراقبة معارضيه" وتنظيم القمع. واشار الى ان الشكوى، التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، ستقدم في المحكمة الاربعاء.