أعلنت الولايات المتحدة وخمس دول اوروبية بينها فرنسا الخميس تطبيق نموذج اتفاق ثنائي يعزز مكافحة التهرب الضريبي وذلك عبر انشاء آلية تبادل معلومات بصورة تلقائية حول حسابات الافراد في الخارج.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا في بيان مشترك بذلك وقالت "انها مرحلة مهمة في تطبيق مقاربة مشتركة لمكافحة التهرب الضريبي على قاعدة تبادل معلومات بصورة تلقائية".
وهذه الاتفاقيات المدفوعة بالقانون الاميركي "فاتكا" حول تسديد الالتزامات الضريبية المتعلقة بالحسابات في الخارج، ستلزم المصارف نقل المعلومات حول الارصدة التي يمكلها رعايا اجانب، الى الادارات الضريبية في الدول المعنية.
وحتى الان، فان الاتفاقيات حول الضريبة لا تنص سوى على نقل معلومات "بناء على الطلب" ما يستدعي والحال هذه ان يكون تم ابلاغ البلد الذي يطلب هذه المعلومات، باحتمال حصول تهرب ضريبي من قبل احد رعاياه.
واوضح البيان "ننتظر الان بفارغ الصبر توقيع هذه الاتفاقيات الثنائية التي تستند الى هذا النموذج بما في ذلك من قبل دول اخرى".
وفي بيان منفصل، رحب وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر هو ايضا ب"مرحلة مهمة لجعل النظام اكثر فاعلية واكثر عدالة".
وقانون "فاتكا" الذي تم التصويت عليه في العام 2010، يفرض على المؤسسات المالية الاجنبية تزويد دائرة الضريبة الاميركية بصورة منهجية بالمعلومات حول الحسابات المصرفية التي يملكها مكلفون اميركيون وسحب جزء من هذه الاصول لحساب الولايات المتحدة في وقت لاحق.
وفي نهاية حزيران، ابدت سويسرا استعدادها للامتثال لهذا القانون.
وبحسب تقديرات جمعية "شبكة العدالة الضريبية"، فان ما لا يقل عن 21 الف مليار دولار من الاصول المالية غير المعلن عنها يملكها افراد في العالم في نهاية 2009، اي ما يعادل المبلغ المجمع للمدخرات في الولايات المتحدة واليابان.