علمت صحيفة «اللواء» أن مسألة «داتا» الاتصالات وIMSI حضرت الاربعاء بقوة في مجلس الوزراء الذي قرر إيفاد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر مع بعثة أمنية إلى باريس للوقوف على كيفية تعامل السلطات الأمنية هناك مع «الداتا».
وفيما عُلم أن القاضي صادر لم يسافر الخميس إلى العاصمة الفرنسية، تبيّن في النقاش بين رئيس الحكومة الذي التقى أمس في لندن وزير الخارجية البريطانية وليم هيغ والوزراء المعنيين، ان ثمة مراسلات صادرة قبل ٥ ايام من احد الأجهزة الأمنية يطلب كامل الداتا بما فيها الأيمزي بمفعول رجعي يعود الى ١٥ كانون الثاني الفائت، لم تسلك مسارها وفق الآلية الادارية المتبعة في حالات الاعتراض تطبيقا لأحكام القانون ١٤٠.
وكان الاعتقاد بداية ان الطلبات حولتها وزارة الداخلية الى رئاسة الحكومة التي من المفترض ان تحولها الى وزارة الاتصالات ومنها الى شركتي الخليوي لاستصدار الداتا المطلوبة. لكن بعد التدقيق في البريد الوارد الى رئاسة الحكومة تبين عدم وجود اي طلب في هذا الخصوص، مما استتبع مراجعة متكررة في وزارة الداخلية، ليتبين بعد الإلحاح ان الطلبات كلها غُيّبت ٥ ايام كاملة في أدراج احد الضباط في الداخلية من دون علم وزيرها.
على الأثر، تم استلحاق ما حصل، فوقّع وزير الداخلية الطلبات ليوقعها مباشرة رئيس الحكومة فوزير الاتصالات، فتنفذ بكاملها قبل ظهر امس بعد الاستحصال على موافقة الهيئة القضائية العليا وفق الأصول والقانون ١٤٠ والمعايير التي جرى الاتفاق عليها في إجتماع الهيئة مع القوى الأمنية في السادس من حزيران الفائت ومن ثم في اجتماع السرايا الكبيرة قبل نحو ١٠ ايام، وتطبيقا للآلية التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع بعبدا السبت الفائت، اي تقسيم كامل الداتا في كل لبنان مع الايمزي على دفعتين (دفعة واحدة عن كل ٣ محافظات). وتاليا ومنذ قبل ظهر امس الخميس، صارت في حوزة الأجهزة الأمنية الداتا كاملة مع الايمزي، بمفعول رجعي ابتداء من ١٥ كانون الثاني الفائت وبمفعول استباقي حتى منتصف الشهر المقبل، على أن يستمر الاستحصال على كامل الداتا مع الأيمزي بالوتيرة نفسها بعد موافقة الهيئة القضائية.