وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر خطوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بشأن الاحتجاج على الخروقات السورية، بـ"المهمة" التي أتت في محلها, لأن سياسة النأي بالنفس لا يمكن أن تكون على حساب السيادة الوطنية وتدخل دولة بشؤون دولة أخرى، وهي أتت لتؤكد بأن لا تنازل عن السيادة أبداً، لأن الرئيس سليمان هو المؤتمن على الدستور، وهو الوحيد في السلطة الذي يؤدي قسم اليمين، ولذلك من واجبه المحافظة على سيادة واستقلال لبنان ضد ما يقوم به الجيش السوري النظامي من خروقات واعتداءات ضد القرى والبلدات الواقعة على الحدود الشمالية والشرقية مع سورية، وهذه الأعمال لا يمكن السكوت عنها بعد اليوم ولا يمكن اعتبارها حادثاً عابراً.
كما رأى الجسر أنه ليس من حق السفير السوري الاعتراض على طلب رئيس الجمهورية، وأن ما فعله يعتبر خروجاً عن القوانين الديبلوماسية، كما ليس من حق وزير الخارجية أن يؤخر طلبات رئيس الجمهورية، وفي حال كانت لديه ملاحظات فيمكن أن يطرحها في مجلس الوزراء، وعلى المجلس إعطاء رأي واضح فيها.
وقال إن هذه التصرفات تقود إلى طرح الثقة بالوزير، لكنه سأل "إلى أي مدى يستطيع المجلس النيابي القيام بهكذا تصرف؟"، معتبراً أن موقف الرئيس سليمان خلق حالة جديدة في التعاطي السياسي، ما شكل التفافاً شعبياً عريضاً حوله وهذه الحالة هي حتماً ضد النظام السوري.
وفي موضوع الاستمرار بتعليق حضور جلسات الحوار، أوضح الجسر أن الناس مزجت بين أمرين أثيرا في معرض التحضير لاجتماع طاولة الحوار، "داتا" الاتصالات والستراتيجية الدفاعية، وكما هو معروف فإن طاولة الحوار كانت محددة بجدول أعمال معين وهو بحث الستراتيجية الدفاعية، وعندما ترفض الأطراف الأساسية (حزب الله) هذه الستراتيجية، فما جدوى الحوار بعد ذلك؟ وعلى الجميع أن يعرف بأن مسألة طرح "داتا" الاتصالات ليس هي وحدها التي أدت إلى تأجيل الحوار, فالناس تريد الأمان للوصول إلى الحوار، فإذا لم يتوافر الأمن واستمرت التهديدات فكيف يمكن إقامة حوار، وعندما تمتنع عن اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة، فكأنك تأتي بالضرر لنفسك دون أن تدري.