ظلّت هيئة التنسيق النقابية متمسّكة بموقفها الرافض العودة عن مقاطعة أعمال تصحيح الامتحانات الرسمية مشيرة إلى أنّ تحرّكها مستقلّ ولا يهدف إلى ليّ ذراع الحكومة أو إسقاطها، بل ما تريده هو إقرار السلسلة.
وإزاء ذلك، قال وزير التربية حسّان دياب لـ"الجمهورية": نحن قمنا بواجباتنا واستجبنا لمطالب الأساتذة بكلّ تفاصيلها، لكن بقي شقّان لا دخل لنا بهما كوزارة تربية، وهما: المتقاعدون في الوزارات كافّة وسلسلة الرتب والرواتب للإداريين والعسكريين، وهذان الأمران يحتاجان إلى دراسة ونقاش لمعرفة انعكاساتهما المالية".
أضاف دياب: "ما فعله الأساتذة عندما كبّلوا أنفسهم بموقف متضامن مع باقي النقابات جعل موقفهم أصعب، ولا حلّ سوى التراجع عن استمرار مقاطعة التصحيح لأنّ حقوقهم "أخذوها وزيادة". ورأى أنّ الكرة اليوم في ملعبهم لأنّنا سألناهم: هل تريدون فصل السلاسل لأنّ السلاسل الأخرى تحتاج إلى وقت، فرفضوا هذا الأمر وقالوا سنُكمل التصحيح وننتظر أن تُقرّ الحكومة كلّ السلاسل مع بعضها البعض، وها هم الآن ينقلبون على الاتّفاق ويدفعون ثمن عنادهم، وهم أحرار إذا كانوا يريدون الدخول في عمل انقلابي جامع، لكن لماذا أخذ الطلاب كرهائن؟
وقال: "إنّ العودة عن الخطأ فضيلة، واقترح عليهم كبادرة حسن نيّة منهم أن يتابعوا تصحيح شهادات البكالوريا، وهي تحتاج فقط إلى ثلاثة أيام كي يتمكّن الطلاب من دخول الجامعات أو السفر إلى الخارج للالتحاق بالعام الأكاديمي، وليبقوا على "البريفيه"، فلا حرج في هذا الأمر، إذا كانت النتيجة طيّبة ولمصلحة الطلاب".
وأبدى وزير التربية استياءه العارم من الطريقة التي بادله فيها الأساتذة بعدما حارب بكلّ طاقاته من أجلهم". وقال إنّ وقف تصحيح المسابقات يحدث في أوقات الكوارث وليس في الحالات العادية ومن أجل المطالب، ولديهم العديد من الوسائل ليستمروا في محاربة الحكومة غير هذا الأمر الذي اعتبره غير مسؤول ولا ينمّ عن مسؤولية تربوية ووطنية".
وعمّا تردّد عن أنّ وزارة التربية في صدد أن تُصدر إفادات للطلاب، نفى دياب هذا الأمر، وقال: "نحن ندمّر البلد بالإفادات، وماذا سيحلّ بالشهادة إذا فعلنا ذلك؟ لبنان لم يشهد ذلك على مدى سنوات الحرب الخمس عشرة سوى مرة واحدة في العام 1987 وجرى ذلك في خضمّ الحرب الأهلية".