رأت مصادر مواكبة لملف المياومين أن «مسيرة الأشرفية تبين أنها ليست عفوية، ولم يتداع لها أهالي الأشرفية، تعبيرا عن رفضهم لاحتلال المؤسسة، كما ذكرت قيادات في التيار العوني، بل هي تأتي ضمن سياق الدعم العوني المطلق لشركات مقدمي الخدمات، ومواصلة لعبة عضّ الأصابع، التي تدفع ثمنها عائلات حوالي 2500 من عمّال المتعهد وجباة الاكراء، الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر، عقاباً لهم، لمطالبتهم بحقهم في العيش في بلدهم بكرامة».
وفيما اتخذت القوى الأمنية احتياطاتها كافة، لمنع التصادم بين المعتصمين في المؤسسة والمشاركين في التظاهرة، علمت «السفير» أن «المياومين، الذين قرروا الإفطار في المؤسسة، لم يحشدوا صفوفهم لمواجهة التظاهرة العونية، كما حدث في المرة السابقة».
واكدت مصادر قيادية في «حركة أمل» أنها «تمنت على المياومين عدم التصعيد في وجه التحرك العوني نظراً لحساسية المنطقة، وتحسبا من وقوع إشكال يستغله البعض لإحداث فتنة». واشارت إلى أن «تصعيد العونيين غير مبرّر، وينمّ عن عدم ادراكهم لما يفعلون.. فهل يريدون سقوط ضحايا، لينتبهوا أن التحريض الذي يمارسونه ضد عمّال لا يطالبون سوى بتأمين لقمة عيشهم، والحفاظ على ديمومة عملهم، هو خطر جدا، خصوصا بعدما ظهر في التظاهرة السابقة السلاح الأبيض، ولولا التدارك العاجل للعواقب كان الوضع خرج عن سيطرة الجميع؟».
واضافت المصادر «بتنا غير قادرين على فهم ماذا يريد باسيل، ولماذا يرفع السقف إلى هذا الحد؟»، موضحة «أنه حسب البنود التي ينصّ عليها قانون التثبيت، يخضع العمّال لامتحانات محصورة، عبر مجلس الخدمة المدنية، وهذا الأمر يكفي لتحديد عدد المياومين الذين سيدخلون ضمن ملاك المؤسسة، وينتهي الأمر. فهل أصبح الأمر: العناد لمجرد العناد».
وجزمت المصادر أن «كل كلام عن موافقة بري على إعادة التصويت على القانون أو تعديله قبل اقراره في الهيئة العامة للمجلس، غير دقيق، لأنه أمر غير ممكن». وتستدرك قائلة «لكن الباب لا يزال مفتوحا لمزيد من التفاوض والتشاور تحت هذا السقف».
واكدت مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء» أن «القرار المتخذ هو ثبات المياومين على موقفهم، والاستمرار باعتصامهم حتى ارسال القانون بعد اقراره، إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان».
واستقبل المياومون الخميس، «التظاهرة العونية»، بعد انتهاء الصائمين منهم من افطارهم في صالة الزبائن في المؤسسة، إذ تبرعت «مؤسسة فؤاد مخزومي الاجتماعية» بتقديم الافطار لهم. وقد تضامن معهم زملاؤهم الذين قدموا من دوائر المؤسسة في المناطق.
وفيما لم يتعد عدد المياومين المعتصمين في المؤسسة 150 عاملا، تفيد مصادر لجنة المتابعة أن «هذا العدد الضئيل نسبيا، لالتزامنا قرار عدم التصعيد، والدليل أن دعوتنا للتجمع في المؤسسة أطلقناها حوالي الساعة 11 من قبل ظهر أمس، على الرغم من علمنا بالتظاهرة منذ أيام».
واكدت المصادر مجددا أن «العمّال جاهزون لتعليق اعتصامهم، والبدء بإصلاح الأعطال على الشبكة، لكن إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لا تزال ترفض ذلك لمصلحة شركات مقدمي الخدمات (sp)».
قبل وصول «مسيرة الشموع العونية» إلى أمام المؤسسة، التي تخللتها كلمات لعدد من قيادات «التيار الوطني الحر»، ومنها كلمة لزياد عبس، قال مياومون معتصمون في المؤسسة لـ«السفير»: «نحن من كل الطوائف هنا، ومن توجهات سياسية مختلفة: الكتائب وتيار المستقبل والقوات اللبنانية وحركة أمل وحزب الله والحزب الاشتراكي، حتى بيننا أنصار للعماد عون.. لكننا اليوم، كلنا عمّال متعهد، ومتمردون على أحزابنا.. وسنقابل الشمعة بالشمعة، والوردة بالوردة.. ونأمل ألا يستفزونا بالاعتداء علينا كما حدث في المرة السابقة».
وأشاروا إلى أنهم «تبلغوا من أكثر من جهة وشخصية من الأشرفية، أن أهالي المنطقة فضلا عن حزب الكتائب والقوات اللبنانية، ضد التظاهرة العونية، وليسوا مشاركين فيها، وأن التيار العوني ومسؤولين في شركات مقدمي الخدمات، يستغلون هذا الموضوع ليوحوا للرأي العام أن هذا التحرك شعبي».