دعت منظمة "هيومن رايتس وتش" الحكومة السورية للسماح بدخول المراقبين الدوليين فورا إلى سجون حمص وحلب لتفقد السجناء خشية خطر "الانتقام" الذي من الممكن أن يتعرضوا له بعد العصيان الذي قاموا به.
واستندت المنظمة إلى شهادة سجين في حمص يدعى "سمير"، تحدث عن عصيان في سجن حمص المركزي جرى في 21 تموز وسيطرة السجناء على أجزاء منه، لتطالب الحكومة السورية بأن تسمح لمراقبي الأمم المتحدة إلى سجني حلب وحمص المركزيين والتأكد من سلامة السجناء الذين من الممكن أن يكونوا معرضين لخطر الانتقام العنيف.
واشارت مديرة في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة لي ويتسون، الى ان "الغموض المحيط بمصير السجناء في حمص وحلب يظهر الحاجة الطارئة لدخول المراقبين إلى السجنين وإصدار تقرير عما يجدونه" معتبرة انه "يجب أن تعلم الحكومة السورية ان المجتمع الدولي يراقب، وان القمع العنيف في السجون لن يمر من دون عقاب".
وأردفت انه "لطالما أخفت السلطات السورية المعلومات حول الحوادث المميتة في سجونها، ولا بد أن يصرّ مراقبو الأمم المتحدة على الدخول إلى السجنين لضمان عدم حصول مثل هذه المآسي في ظل مهمتهم".
وكررت المنظمة دعوتها لمجلس الأمن بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت الدول الأخرى على الانضمام إليها في الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا.