يؤثر الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على الواردات البورمية، على قطاعات اقتصادية تؤمن فرص عمل ولا تؤثر على المقربين من المجلس العسكري السابق الذي يفترض ان تستهدفه، كما قالت الجمعة مجموعة "انترناشونال كرايزيس غروب" للدراسات والبحوث.
وقد اجازت واشنطن في تموز للشركات الاميركية الاستثمار ولكن بشروط في بورما، بما في ذلك في قطاع الغاز والنفط المثير للجدل.
لكن الحظر على استيراد سلع بورمية ما زال قائما، وصوتت لجنة المال في مجلس الشيوخ الاميركي الاسبوع الماضي على تمديد هذا الحظر ثلاث سنوات.
واذا ما اكد الكونغرس هذا القرار فقد يؤثر تأثيرا حادا على الانتعاش الاقتصادي البورمي، من خلال عرقلة ازدهار الصناعات المعملية المؤمنة لفرص العمل ومن خلال توجيه الاقتصاد نحو مزيد من الصناعات الاستخراجية التي تنطوي على كثير من المشاكل، كما حذرت مجموعة "انترناشونال كرايزيس غروب" في تقرير.
واشارت المجموعة الى ان صناعة النسيج التي كانت تؤمن العمل لاعداد كبيرة من الناس كانت توفر ابرز الصادرات البورمية الى الولايات المتحدة قبل فرض الحظر، موضحة ان استمرار الحظر لن يشكل ضغوطا على اصحاب الخط المتشدد المعارضين للاصلاحات الذين لا تتركز مصالحهم الاقتصادية في الصناعات.