دان المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" رد سفير النظام السوري على طلب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من وزير الخارجية استدعائه وإبلاغه احتجاج لبنان على الخروق المتكررة لجيش النظام وانتهاكه السيادة الوطنية، مشيدا بالموقف الدستوري لرئيس الجمهورية. ورفض رفضاً قاطعاً الاعتراضات السورية التي تهدف إلى الالتفاف على موقفه والتي أتاحتها مماطلة وزير الخارجية في إبلاغ دمشق الإحتجاج الذي بدا تملقاً بعنوان لفت النظر.
ورأى المجلس الاعلى لـ"الأحرار" في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي أنه يقتضي إعلان السفير السوري شخصاً غير مرغوب به في لبنان لسلوكه الاستفزازي وغير الدبلوماسي ولمسيرته منذ تسلمه مهامه المطبوعة بالتدخل في الشؤون الداخلية وتصرفه كمنسق لقوى 8 آذار وضابط إيقاع حركتها.
وشدد "الأحرار" على ان قرار قوى "14 آذار" تعليق مشاركتها في الحوار ما لم توضع داتا الاتصالات في تصرف الأجهزة الأمنية وتتم مناقشة البند الوحيد المتبقي على جدول الأعمال أي سلاح حزب الله من ضمن الاستراتيجية الدفاعية، قراراً تفرضه مقتضيات تحصين الساحة الوطنية في مواجهة مخطط الاغتيال السياسي، وبناء الدولة الذي لا يستقيم في ظل غياب حصرية مرجعيتها بما يعود إلى امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم، متهما قيادات "حزب الله" بتعمّد اختلاق الأعذار واجتراح الذرائع التي تكشف إصرارهم على الاحتفاظ بسلاحهم تارة بوصفه ضرورة في أيديهم وطوراً بصبغه بالقدسية.
وجدد "الأحرار" المطالبة بتسليم داتا الاتصالات كاملة إلى الأجهزة الأمنية، لافتة إلى زيف الإدعاء ان ذلك يسيء إلى خصوصيات اللبنانيين إذ ان المطلوب هو حركة الاتصالات من دون مضمونها مما يدحض الغيرة الكاذبة لدى الذين برفضهم التجاوب مع هذا المطلب الطبيعي يسعون إلى تغطية المجرمين الذين يستهدفون قادة ثورة الأرز وشخصياتها.
وأكد "الأحرار" ان رفض تسليم داتا الاتصالات وهي من الوسائل الحديثة التي تسهم في تسهيل مكافحة الجريمة يساوي قراراً بالتدخل في التحقيق لحرفه عن سكّته وحجب العناصر المؤثرة التي تتيح له الوصول إلى الهدف، داعيا إلى مقاضاة كل الذين يتضامنون ويتكافلون في هذه القضية وتحميل الحكومة المعنية أولاً وأخيراً المسؤولية عن كل الجرائم وعن الإخلال بأمن الوطن والمواطنين.