عبّرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، الجمعة عن القلق العميق إزاء تصاعد العنف في كثير من المدن والقرى في سوريا، داعية الحكومة والمعارضة الى حماية المدنيين والتقيّد بالتزاماتهم وفقاً للقانون الدولي.
وأبدت بيلاي في بيان قلقها العميق تجاه تزايد التهديد للمدنيين في سوريا، مع تصاعد العنف والنزاع في أرجاء كثير من المدن والقرى، وكذلك في أكبر مدينتين دمشق وحلب، محملة الحكومة السورية المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين من كل أنواع العنف، وقالت: "في حين أعطت قوات الحكومة في بعض المناسبات، وبما يقتضيه القانون الإنساني الدولي، الفرصة للمدنيين لمغادرة المناطق التي تهاجمها، غير أنها لم تفعل ذلك في مناسبات أخرى".
وشددت على ضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم في كل الأوقات، داعية كل الأطراف بما في ذلك الحكومة وقوات المعارضة الى ضمان التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وعبّرت بيلاي عن القلق الخاص بشأن احتمال مواجهة وشيكة كبيرة في حلب، وقالت: "تلقيت تقارير غير مؤكدة حتى الآن عن فظائع بما في ذلك قتل المدنيين من قبل القناصة، حصلت خلال القتال الأخير في أحياء مختلفة من دمشق"، لافتة إلى أن الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة والهجمات بالمروحيات، تسببت بكثير من الخسائر المدنية وتضع كثيرين في خطر كبير.
وحذرت من ان القتل إن كان من قبل الحكومة أو قوات المعارضة قد يشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. كما أن التعذيب محرّم تحت كل الظروف، مبدية قلقها من تقارير عن قتل سجناء عزّل واستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات رداً على اضطرابات في سجنين بحلب وحمص.
وطالبت السلطات السورية بالسماح للمراقبين المستقلين باكتشاف ما حصل بالفعل خلال العصيان الذي حصل داخل سجون في حلب وحمص مؤخراً، ومنع المزيد من العنف المفرط أو أي وسائل غير شرعية أخرى في التعامل مع اضطرابات السجون.