أكّد وزير الداخلية مروان شربل انه سيعرض موضوع صيدا الذي وصفه بالصعب على مجلس الوزراء المقرّر الاثنين المقبل في بعبدا، علماً انه سبق أن عرض الموضوع مرتين على مجلس الوزراء الذي لم يتمكن من اتخاذ قرار لمعالجة الوضع في المدينة.
وكشف شربل لـ"اللواء" أن مجلس الأمن الفرعي اتخذ قراراً بمحاصرة حركة الشيخ أحمد الأسير وابقائه في مكان اعتصامه ومنع تمدده إلى الكورنيش البحري، بانتظار ما سيقرره مجلس الوزراء، لافتاً إلى انه كان توصل مع الأسير في الأيام العشرة الأولى لاعتصامه إلى تفاهم لإنهاء هذا الاعتصام، لكن ردود الفعل السياسية والمداخلات التي حدثت حالت دون تنفيذ هذا التفاهم.
شربل لـ"النهار": "مسؤولية الامن ليست محصورة بوزارة الداخلية بل تتعلق بالحكومة ككل
سألت "النهار" وزير الداخلية مروان شربل عما تعتزم الحكومة القيام به في مواجهة تطورات صيدا وقضية المياومين فأجاب: "في صيدا تصاعد التململ ضد الشيخ احمد الأسير نتيجة بعض التصرفات مما أدى الى تحركات مضادة وقطع طرق واحراق اطارات، وقد اجتمع مجلس الأمن الفرعي وانتهى الى قرار تبلغته منه يقضي بمنع جماعة الأسير من النزول الى الطريق العام والتزام مكان الاعتصام السابق في انتظار ايجاد حل لوضعه عموماً".
واضاف: "بالنسبة الى قضية المياومين، جرى اخراج فواتير الجباية التي ستتولاها الشركات الخاصة التي تعاقدت مع 400 من الجباة، ولن تكون هناك مواجهة على هذا الصعيد. أما من يقول باعتماد حل بالقوة فهذا سهل التنفيذ ولكن سيؤدي الى توتير الاجواء اكثر مما هي الآن. وفي النهاية هناك حل سياسي باعتبار ان الكهرباء ليست لفئة دون اخرى بل لكل الناس".
وشدد على ان "مسؤولية الامن ليست محصورة بوزارة الداخلية او بالاجهزة الامنية بل تتعلق بالحكومة بكل مكوناتها واذا انهى السياسيون خلافاتهم يصبح من السهل تنفيذ اي قرار امني".