غادر المدّعي العام نورمان فاريل والمحقّق الدولي محمد علي اللجمي إلى باريس، بعد زيارة إلى لبنان استمرّت أيّاما عدّة اطّلع خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكبار المسؤولين على الإنجازات التي حقّقتها المحكمة والمراحل اللاحقة التي تلي تحديد الموعد لانطلاق المحاكمات الغيابية إذا بقي المطلوبون بعيداً من أقفاص المحكمة في 25 آذار 2012 .
وكشفت مصادر تتابع عمل المحكمة لـ"الجمهورية" أنّ فاريل أطلع المسؤولين اللبنانيين على بعض الخطوات الأساسية التي باتت على قاب قوسين أو أدنى من أن تتحقّق، وفي أولوياتها حديث عن القرار الاتّهامي المكمل للقرار الأساسي الأوّل الخاص بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إضافة إلى صدور قرارات أخرى متّصلة بضمّ الجرائم ذات الصلة إلى الجريمة الأساسية، وهي محاولات اغتيال كلّ من النائب مروان حمادة، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع السابق للحكومة الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي.
وعن الجرائم الأخرى التي يُمكن ضمّها إلى الجريمة الأساسية، قالت المصادر إنّ العملية ستجري بالتقسيط فلا يمكن ضمّ كلّ الجرائم التي ثبُت ارتباطها دفعة واحدة.
وذكرت مصادر المعلومات أنّ المرحلة الأولى من الخطوات المقبلة والتي تتّصل بالقرار الاتّهامي المكمل للأوّل متوقّعة في نهاية أيلول المقبل إذا ما دخلت المحكمة بدءاً من بداية آب المقبل عطلة قضائية تمتدّ لشهرين – ولو لم تكُن رسمية – يمكن أن يستفيد منها المدّعي العام في التحضيرات لهذه الخطوة التي ستشمل أسماء إضافية لبنانية وسورية، وقد يكون من بينها من هم من جنسيات عربية مختلفة.