أكدت رئاسة الحكومة التونسية الموقتة إستقالة وزير المال حسين الديماسي من منصبه، وعزت ذلك إلى خلافات بوجهات النظر حول كيفية معالجة بعض الملفات الإقتصادية والإجتماعية.
وأعلنت الحكومة في بيان وزعته ليل الجمعة – السبت أنها قبلت إستقالة الديماسي، وقررت تكليف مساعده سليم بسباس بمهام إدارة شؤون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد.
وأوضحت في بيانها، تعقيبا على ما ورد في رسالة إستقالة حسين الديماسي بشأن قانون العفو التشريعي العام، أن سبل تفعيل هذا القانون لا تزال قيد الدرس وأنه سيتم النظر فيها خلال الإجتماع القادم لمجلس الوزراء، مشيرة الى أن ما اعتبره الديماسي تسييسا لبعض الملفات الإقتصادية والإجتماعية، لا يتجاوز في واقع الأمر مجرد خلاف بوجهات النظر حول كيفية معالجة هذه الملفات.