اعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ستقدم قريبا مشروع قرار جديدا الى مجلس الامن الدولي لارسال قوة الى مالي.
وقال وتارا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدولية للمجموعة في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية ان طلبا جديدا لاصدار قرار لدى مجلس الامن الدولي سيتم تقديمه قريبا باسم المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا.
وابدت المجموعة الافريقية استعدادها لارسال قوة اقليمية لمساعدة الجيش المالي في استعادة السيطرة على شمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون، لكنها تنتظر تفويضا من الامم المتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية. وحتى الان، امتنع مجلس الامن عن الموافقة على قوة مماثلة منتظرا مزيدا من التفاصيل حول طبيعة مهمتها.
ورأى وتارا في هذا السياق ان "تولي فرنسا في اب الرئاسة الدورية لمجلس الامن هو خبر جيد جدا"، وذلك بعدما كرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هذا الاسبوع ان فرنسا "مستعدة لتقديم دعم الى تدخل افريقي محتمل" في اطار المنظمة الدولية.
واضاف انه "اذا لم يتحسن الوضع ايجابا" فان تدخلا عسكريا في مالي "يبدو لا مفر منه".
وتابع وتارا "اعتقد انه يمكننا الحديث عن اسابيع وليس عن اشهر. هناك وضع ملح. ثمة مشاورات بين رئيسي بوركينا فاسو ونيجيريا وبعض الحركات المسلحة، ولكن الحوار لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية".
واوضح ان لجنة رؤساء الاركان في دول المجموعة الافريقية التي اجتمعت هذا الاسبوع في ابيدجان اقترحت تشكيل قوة من نحو 3300 عنصر، لافتا الى انه "في مرحلة اولى، سيتم نشر عناصر من الدرك والشرطة ثم عسكريين".
وقال ايضا "سنطلب دعما لوجستيا خصوصا من فرنسا والولايات المتحدة. اتحدث عن دعم لوجستي، مادي، اتحدث ايضا عن مستشارين. لا نملك ايضا طائرات مقاتلة وسنحتاج اليها. في المقابل، لا احبذ وجود قوات على الارض لا تكون افريقية".
والاثنين، اعلن الاتحاد الاوروبي استعداده لدعم نشر قوة افريقية في مالي بتفويض من الامم المتحدة.
وتسيطر على شمال مالي جماعات اسلامية مسلحة متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.