اقرت الحكومة الاسرائيلية رزمة من اجراءات التقشف اعتبرتها ضرورية لخفض العجز في الميزانية وانقاذ الدولة العبرية من ازمة اقتصادية، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال البيان الذي صدر بعد اكثر من سبع ساعات من المناقشات "وافقت الحكومة على تدابير لخفض العجز والتعامل مع اثار الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاسرائيلي".
واشار البيان الى ان 20 وزيرا صوتوا مع اقرار رزمة التقشف هذه، بينما عارضها تسعة.
ونقل البيان عن نتانياهو قوله "هذه خطوة مسؤولة ستحافظ على الاقتصاد الاسرائيلي ووظائف السكان".
ومن بين الاجراءات التي اقرت للحد من عجز الميزانية زيادة فورية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة لتبلغ 17% وزيادة 1% في العام المقبل للضريبة على الافراد الذين يتقاضون عائدات شهرية بين 8881 و41830 شيكلا (2220 و10457 دولارا). كما سيتم اقتطاع ضريبة بنسبة 2% من العائدات التي تتجاوز 67 الف شيكل (16750 دولارا).