كأنها العودة الى النقطة الصفر في مشروع قانون الانتخاب، فقد وضع مشروع النسبية مجددا على طاولة مجلس الوزراء أمس بدفع من رئيس الجمهورية الذي يستعجل اقراره التزاما للبيان الوزاري للحكومة، وحتى لو جاء متأخرا عن مهلة السنة قبل موعد الانتخابات النيايبة، "فالافضل ان يأتي المشروع متأخرا من أن لا يأتي ابدا" كما قال في مجلس الوزراء.
ومناقشة مشروع القانون، التي كانت علقت منذ وقت طويل، عادت في موضوع الدوائر الانتخابية. واطلع مجلس الوزراء من وزير الداخلية على عرض لأربعة نماذج لتقسيم الدوائر الانتخابية، توزعت بين 14 دائرة (وهي تتضمن ثلاثة خيارات)، او 13 دائرة، أو 12 دائرة او عشر دوائر. ولم يحظ أي من هذه التقسيمات برضى الوزراء اذ ان الدوائر كانت تكبر هنا وتصغر هناك.
ونتيجة الجدل، تبيّن ان لكل فريق طرحه في تقسيم الدوائر، لكن الميل الغالب هو الى المحافظات الخمس، على ما أوضح وزير الدولة علي قانصوه، "فالقومي يريد لبنان دائرة واحدة، واذا لم يكن الخيار بالدائرة الواحدة فبالمحافظات، ولا نقبل بغير ذلك" كما قال.
وأشار أحد وزراء 8 آذار لصحيفة "النهار" الى ان كلاً من حركة "أمل" و"حزب الله" والقومي و"تكتل التغيير والاصلاح" يريد الدائرة الواحدة، او المحافظة، حتى أن فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقبلان بالمحافظات الخمس، متجاوزين محافظة النبطية والمحافظتين المستحدثتين في بعلبك وعكار.
أما "جبهة النضال الوطني" فجددت اعتراضها على مشروع النسبية. وأوضح الوزير وائل أبو فاعور ان وزراء الجبهة يعترضون على النسبية، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يصر على ان تقوم الحكومة بواجبها باقرار القانون وارساله الى مجلس النواب، وهناك يخضع للمقصلة السياسية، وهو ما تخوفت منه مصادر لـ"النهار" أمس، خصوصا ان الاجتماع الوزاري سبق نتائج اجتماع لجنة بكركي. وخلال الجلسة، تولى الوزير علاء الدين ترو شرح الاعتراض بأنه "يعود الى ان النسبية طرح مجتزأ"، مذكرا بكل الطروحات والمسائل الاصلاحية التي قدمت ولم يؤخذ بها، قائلا: "الاعتراض هو على اجتزاء المبدأ الاصلاحي، واقتصاره على النسبية".
وبعدما أرجأ مجلس الوزراء بت التقسيمات الادارية الى الجلسة التالية اليوم، خاض في مناقشة آلية اقتراع المغتربين التي تتضمن طرحين: إما تحديد كوتا بعدد نواب معين (6 او 10) ينتخبهم المغتربون، وإما ان ينتخب المغتربون النواب الـ128. وكلا الخيارين ارجئ بته. واطلع مجلس الوزراء من وزير الخارجية عدنان منصور على الصعوبات التي تواجهها السفارات والقنصليات لتأمين الجهوزية اللوجستية لاقتراع المغتربين وتأمين مشاركتهم.
ولم يحسم النقاش أياً من الخيارات التي طرحت، وثمة اتجاه الى التصويت على المشروع مادة مادة، استنادا الى المصادر الوزارية، واذا لم ينته ذلك في جلسة اليوم، ففي جلسة ثالثة تعقد الاثنين المقبل.