أصبح لبنان كله مهدداً فعلياً بالتعتيم الشامل على وقع احتدام الخلاف بين مكوّنات حكومة الانقلاب والمعبّر عنه من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وجبران باسيل من جهة والمياومين وجباة الإكراء من جهة ثانية.
غير أن "الإنجاز" الآخر الذي سجّله باسيل كان في إيصال المدير للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة الدكتور فادي قمير الى "الانشقاق" عنه بسبب تجاوزات كبيرة وخطيرة ومخالفات قانونية أكبر وأخطر.
وعلمت صحيفة "المستقبل" أن قمير سيتقدم اليوم بكتاب، يوجه نسخاً منه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وأجهزة الرقابة وإلى باسيل، يطلب فيه نقله من المديرية التي يشغلها الى مركز آخر في الإدارة، وإلا فهو يرغب في الانتقال للعمل في القطاع الخاص.
وبحسب المعلومات، فإن كتاب قمير يتضمن نبذة عن إنجازاته في المديرية منذ عام 1993، وأسباب طلب نقله أو الاستقالة، والتي أرجعها الى "خلافات كثيرة تقنية ومالية مع باسيل حول إدارة الملفات في وزارة الطاقة، وبسبب توجيه باسيل المتكرر إليه كتب استجواب مهينة تمس بكرامته".
ويأتي هذا التطور بعدما أعرب قمير تكراراً عن احتجاجه الصارخ على أداء باسيل الذي خطف جزءاً واسعاً من صلاحيات المدير العام لمصلحة "جيش" المستشارين الذي اعتمده الوزير الجاهل بإدارة ملفات وزارة يمسكها منذ أعوام.
وتلفت مصادر مطلعة الى أن ما قطع "شعرة معاوية" بين الوزير والمدير، هي الالتزامات غير القانونية والتي رفضتها هيئات الرقابة وديوان المحاسبة، خصوصاً التزام سد قلعة المسيلحة حيث يعتبر قمير أن هذا التلزيم تشوبه مخالفات قانونية كثيرة، وأن باسيل أصرّ على هذا التنفيذ حين أرسل كتاباً الى قمير بذلك مع التأكيد والإصرار على التنفيذ. كما أن خلافات كثيرة سجّلت بين باسيل وقمير حول سدّ بلعا المقترح تمويله من إيران.