أنهى مجلس الوزراء دراسة 55 بنداً من أصل 123 في مشروع قانون الانتخاب المقدّم من الوزير مروان شربل، ومعظم هذه البنود تنظيمية لوجستية، من بينها الهيئة المشرفة على الانتخابات، فيما تمّ إرجاء البنود الأخرى إلى جلسة تعقد صباح الاثنين المقبل في قصر بيت الدين، وهي البنود التي تحتاج إلى تصويت كالـ"cota " النسائية وتقسيم الدوائر وغيرها.
وعلمت "الجمهورية" أنّ الرئيس ميشال سليمان أبلغ إلى الوزراء أنّه يفضّل إرجاء البحث في الأمور الأساسية في قانون الانتخاب والتي تحتاج لتصويت إلى الجلسة المقبلة بسبب غياب عدد كبير من الوزراء وانشغال البعض الآخر بملف المياومين.