اطلق المطارنة الموارنة صرخة "تحذير كبرى" من خطر تزامن الفشل مع المتغيرات السياسية الكبرى الحاصلة في المنطقة، ما قد يشكل الشرارة التي في اندلاعها قد يبدأ انحلال لبنان، آملين في ان يجد اللبنانيون في هذه الاخطار فرصة حقيقية لاطلاق نهضة اقتصادية واجتماعية، تلحظ حلولا جوهرية لمعضلات وطننا واوجاع شعبنا.
وجدد المطارنة في بيان اثر اجتماعهم الشهري في الديمان برئاسة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، الدعوة الى تجديد الميثاق بين شركاء الوطن حول كيانه ونظامه ورسالته وتحييد لبنان عن صراعات المحاور الاقليمية والدولية والحفاظ على غنى رسالته كوطن التعددية والوحدة في التنوع وترسيخ الاستقرار فيه كمدخل الى اطلاق النمو الحقيقة في سبيل الانسان، مشيرين الى ان لا مشروعية لاي عمل سياسي او اقتصادي ان لم يهدف الى خدمة الانسان وتطوير مستوى حياته وحماية الفقير والضعيف.
وحيا المطارنة الجيش في عيده مثمنين كل تضحياته وداعين الجميع الى الالتفاف حوله ليبقى الحصن المنيع في وجه المخاطر التي تهدد لبنان.
وأكد المطارنة ان الموضوع الاقتصادي الاجتماعي الذي يأخذ مناحي خطرة يجعله فريسة التجاذبات السياسية، مشددين على انه لم يعد من مجال للهروب من البحث عن مخارج جذرية للأزمة الاقتصادية مبنية على مبادىء اخلاقية وقانونية وعلى مشاريع طويلة الامد توفر للدولة والمجتمع حالا من الاستقرار الاقتصادي التدريجي.
وأعلن المطارنة ان الكنيسة لا يمكنها ان تنأى بنفسها في مسألة يقع ضحيتها في الدرجة الاولى المواطن اللبناني ولا سيما الفقير والضعيف، لذا رأى المجلس ان يوجه هذا النداء الذي يعتبره بمثابة جرس انذار ودعوة ملحة الى معالجة الامور قبل فوات الاوان.
وتوجه المطارنة أولا الى الرأي العام اللبناني لكي يعي دوره في ممارسة حقوقه الديمقراطية انتخابا ومحاسبة وثانيا الى جميع المسؤولين كي يتحملوا مسؤولياتهم الاخلاقية والوطنية في هذا المجال، محذرين من شبح الانهيار الكبير وخطر إفلاس الدولة الذي تبدو مؤشراته واضحة من تعثر الدولة في دفع المستحقات للمؤسسات الخاصة والعامة، وعزوا السبب إلى اعتماد السياسات الاقتصادية الناقصة منذ نهاية الحرب في أوائل التسعينيات وتفاقم الفساد في جسم الدولة والادارات العامة، اضافة إلى اعتبار الدولة "بقرة حلوبة" وفقدان القرار في الدولة بسبب الانقسامات السياسية العميقة وعدم وجود رؤية موحدة واضحة.
واقترح المطارنة حلولا منها: تركيز الدولة على دورها الناظم، إطلاق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المقيم والمغترب وإطلاق قرار إعادة إحياء العمل في المجلس الاقتصادي – الاجتماعي، اضافة إلى خطة خمسية أو أكثر لخفض نسبة الدين العام من خلال وضع موازنات تستشرف المعطيات للسنوات المقبلة. كذلك دعوا إلى الاسراع في تطبيق اللامركزية الادارية والانمائية الموسعة وبسط الدولة على المناطق والمواطنين كافة.