أكد رئيس الاتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري أن التطورات الأمنية في لبنان تشكل مصدر قلق لدى اللبنانيين كافة في بلدان الاغتراب لا سيما وأنها تأتي في محاولة مكشوفة لضرب موسم الاصطياف والسياحة في لبنان من قبل كل الذين لا يريدون للبنان الازدهار والاستقرار، محذرا أولئك الذين يريدون إستمرار ضرب إستقرار لبنان.
وطالب الخوري في بيان الاربعاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإستمرار دعمهما للسلطات الشرعية اللبنانية ومساعدتها في ضبط الامن في لبنان ودعم مؤسساته الحيوية، وقال: "سنواجه كل الذين يواصلون عرقلة نهوض لبنان وتكريس سيادته وقراره الحرّ لأنه لا يجوز لأي ميليشيا أو قوى مسلحة تحت أي إعتبار أو حجج واهية باتت ساقطة اليوم أن تستولي على دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها"، مطالبا الحكومة اللبنانية الحالية بحزم أمرها وفرض سلطة المؤسسات الشرعية الأمنية والعسكرية والإدارية في كل الأراضي اللبنانية، وإلا فلتعلن عجزها عن القيام بأبسط واجباتها في تطبيق القانون والنظام والامن ولتستقل فوراً وتفسح المجال لتشكيل حكومة مستقلة بقرارها وتكون قادرة على حماية لبنان فعلياً مما يجري على حدوده من تطورات ومستجدات وتستطيع أن تقود لبنان إلى شاطئ الآمان.
واشار البيان الى انه مرة جديدة تتقاعس السلطات اللبنانية ولا سيما الحكومة اللبنانية الحالية ومعها وزارة الخارجية في تأمين إقتراع اللبنانيين في بلدان الإغتراب في الإنتخابات النيابية المقبلة، معتبرا ان هذه العرقلة باتت معروفة الأهداف والنوايا وتكشف القرار التنفيذي لدى من يسيطرون على قرارات الحكومة الحالية بحرمان المغتربين من حقهم الذي طالموا إنتظروه لعقود.
واذا طالب بمعالجة سريعة لهذه القضية، حذر الخوري من يعنيهم الأمر من أن نتائج الإنتخابات ستكون معرضة للطعن القانوني نتيجة عدم إشراك المغتربين، وقال: " لن نألوا جهداً في بلدان الإغتراب في الدفاع عن حقنا في إيصال صوتنا والتعبير عن رأينا والمطالبة بأن يكون للإغتراب حقه في الإقتراع وحصته في التمثيل داخل الندوة البرلمانية، ونعلن أن قرارات حاسمة ومهمة ستتخذ على مستوى الإنتشار اللبناني في كل دول العالم لجهة وضع خطة مشتركة مع القوى السيادية والاستقلالية في لبنان من أجل كف يد كل القوى التي تتربص شرّا بلبنان، ومنعها بشكل نهائي من ربط مصير وطننا الأم بمصير أنظمة إقليمية بعيدة عن طبيعة تكوين لبنان وتاريخه الكبير وتتعارض مع حقيقة قيام لبنان التعددي والسيادي".