أعربت جهات حقوقية عن قلقها على مواطنَين سوريين إستدعتهما السلطات اللبنانية للتحقيق، وأبدت خشيتها من إقدام هذه السلطات على تسليمهما إلى السلطات السورية.
ورأت مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني/لبنان أن إستدعاء أي مواطن أو أجنبي على أراضي أي دولة هو من أعمال السيادة ويبقى خارج أي إعتراض إن تمّ بالطرق القانونية في إطار إحترام حقوق المستَدعَى.
غير أن تسليم المواطنين السوريين طارق خليل الحموي وفيصل فارس الفاعور إلى السلطات السورية يشكل إنتهاكا لا لبس فيه ولا يمكن القبول به أو الصمت إزاءه في أحكام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.