رداً على قرار قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى ملاحقته أمام الجهات المختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تمنى عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي على قائد الجيش العماد جان قهوجي أن يوافقه الرأي في أن يتقدم كلاهما باستقالته ويحتكما للمحاكم المختصة، لمعرفة من هو المقصر في واجباته، هل الذي يطالب بحماية الناس والوطن، أم الذي يتلكأ عن حمايتهم؟
وقال المرعبي لصحيفة "السياسة" الكويتية: "إن هذا ما كان يتمناه لفتح ملف الجيش إفساحاً في المجال لكل الذين طاولهم الظلم من بعض الضباط في المؤسسة، من خلال التعاطي الفئوي والمنحاز إلى فريق الثامن من آذار, حيث ان جميع المراكز المهمة والحساسة في قيادة الجيش هي اليوم بعهدة ضباط ينتمون إلى هذا الفريق".
وسأل: "ماذا فعلنا غير أننا طالبنا بانتشار جيشنا الوطني على الحدود, ولماذا اعتبروا هذا الكلام خيانة ومساً بكرامة الجيش، في حين إننا نعلم بأن المتآمر والخائن بحق وطنه هو المقصر في القيام بواجباته".
واعتبر المرعبي مطالبته الجيش بحماية الحدود كفيلة وحدها بالدفاع عنه, مشيراً إلى أنه لن يتلطى خلف الحصانة التي يتمتع بها كنائب، ومطالباً بالتسريع بالملاحقة لمعالجة موضوع تخاذل بعض ضباط القيادة بحق البلد والمواطنين.
كما طالب بمحاكمة الضابط المسؤول عن مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ورفيقه، والذين يصدرون الأوامر بقتل المواطنين الآمنين على الحواجز.