في تقدير مصدر حكومي أن لبنان، ومعه الحكومة، تجاوز ثلاثة قطوعات تتعلق بإنهاء اعتصام الأسير في صيدا، وإنهاء مقاطعة المعلمين لتصحيح الامتحانات الرسمية، وحلحلة قضية المياومين، مشيرا لصحيفة "اللواء"ً الى أن الحكومة ستنصرف في المرحلة المقبلة نحو المزيد من البحث في الملفات الأمنية والسياسية والشؤون المالية والاقتصادية، وستتخذ من إقفال هذه الملفات فرصة للاندفاع نحو إنجاز قانون الانتخاب والانتهاء من التعيينات، لا سيما في ضوء الاستحقاقات التي دهمتها والمتعلقة أساساً في السلك القضائي.
وكشف المصدر لـ"اللواء" أن الاشكالات الاجرائية التي منعت إعلان الاتفاق بين المياومين والإدارة، لن تحول دون ذهاب هذه القضية إلى الحل النهائي، على قاعدة تثبيت هؤلاء بغضّ النظر عن العدد.
وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات والمفاوضات التي أجريت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، نجحت في التوصل إلى مشروع ا تفاق يرضي الطرفين: المياومين والإدارة مع وزارة الطاقة، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وبما يحفظ حقوق المياومين.
وأوضح أحد أطراف التفاوض أن الإشكاليات التي جرى الحديث عنها أمس تتعلق بدفع أجرة المياومين عن أيام الإضراب وبديمومة عمل من سيلتحقون بشركات تقديم الخدمات، كون العقود هي على 3 سنوات، وما يطالب به المياومون هو الاستمرارية بغض النظر عن الطرف الذي تتعاقد معه المؤسسة.
وأشار الطرف المفاوض، إلى انه بالإضافة إلى هذه الإشكالية يتم البحث في ما إذا كان تعليق الاضراب سيسبق إعلان الاتفاق، أم أن إعلان الاتفاق هو ما سيؤدي إلى تعليق الاضراب.