أبدى رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام استعداد القطاع "لتوليد الطاقة ووضعها على الشبكة بالمواصفات والتكاليف عينها التي قدمها العرض التركي، أي بسعر 6 سنتات لكل كيلواط/ساعة وبطاقة انتاجية تبلغ زهاء 270 ميغاواط لمدة 3 سنوات بقيمة 360 مليون دولار.
وأشار افرام في تصريح لصحيفة "النهار" الى انه نقل اقتراحه اخيرا الى وزير الصناعة فريج صابونجيان الذي سيرفعه الى مجلس الوزراء، لافتا الى انه سيلتقي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لنقل اقتراحه، لكنه يتريث حتى تنتهي مشكلة الكهرباء المستجدة اخيرا.
وبعدما اكد ان الصادرات الصناعية تدنت بنسبة 12 % مقارنة بالفترة عينها من عام 2011، ابدى قلقه في هذا الشأن، داعيا الى اتخاذ مبادرات عاجلة لانقاذ الاقتصاد الوطني ولا سيما القطاع الصناعي".
وقال "نحن كصناعيين نبدي استعدادنا لتوليد الطاقة ووضعها على الشبكة بالمواصفات والتكاليف عينها التي قدمها العرض التركي لاستجرار الطاقة عبر البواخر، ومستعدون للتوظيف في انتاج الطاقة لمصانعنا وبيع الفائض الى مؤسسة كهرباء لبنان فتتوافر حاجة اللبنانيين من الطاقة فيما تنخفض الكلفة.
ونقل عن وزير الصناعة ترحيبه باقتراح توليد الكهرباء، وقوله "ان الصناعيين لم يعودوا قادرين على تحمّل وضع الطاقة".
واشار افرام الى انه "من حق الصناعيين ان يدخلوا في مجال توليد الطاقة لانهم احق في ذلك من اي شركة اجنبية، مما يخفف من حدة ازمة الكهرباء التي يدفع ثمنها اولا المواطنون والصناعيون وبقية القطاعات، وبالشروط والمواصفات الدولية المتعارف عليها. هذا الامر، سيفيد المصانع حيال خفض الكلفة، وفي الوقت عينه يضخ الطاقة الكهربائية على شبكة الدولة تخفيفا لعبء التقنين في التيار الذي يدفع الاقتصاد الوطني ثمنه بالدرجة الاولى".
ولاحظ ان اقتراح توليد الطاقة "يزيد كمية الانتاج لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وينقل توليد طاقة المصانع من مرحلة المازوت الى الفيول اويل، وهذا يصب في مصلحة القطاع الصناعي الذي دفع اثمانا غالية كي يبقى صامدا ومزدهرا". واكد انه سينقل اقتراحه الى المسؤولين المعنيين بغية المضي به قريبا".