وأشارت إلى أن "نقابياً مقرباً من مرجع سياسي نقل إلى اللجنة اتفاقاً يتضمن رفع الاعتصام مقابل تسديد راتب شهرين، على أن يوقّع هؤلاء العقود مع الشركات الخاصة، ومن ثم يُنشَر قانون تثبيتهم في الملاك في الجريدة الرسمية. إلا أن اللجنة رفضت رفع الاعتصام إلا بعد نشر القانون".