اعلن نقيب مزارعي الكرمة ألفرد ناصيف ان ثمة تململ من قبل المزارعين اللبنانيين المتضريين جراء العواصف المناخية عام 2010 بسبب عدم دفع تعويضات مخصصة لهم رغم مرور سنتين وإقرارها في مجلس الوزراء.
ولفت في اتصال مع موقع "القوات اللبنانية" الى انه بعد مراجعات عدة مع وزير الزراعة قرر مجلس الوزراء تقديم 5 مليارات و300 مليون ليرة كتعويضات عن أضرار طالت نحو 1200 دونم من الاراضي الزراعية واصبح الموضوع لدى الهيئة العليا للاغاثة.
وافاد بأن نواب زحلة راجعوا الهيئة التي اشارت الى ان ثمة تأخير في انجاز الشيكات، ولكن الامر طال والمزارع معروف عنه انه يعيش معتمداً على موسهم ولا إمكانيات مادية عنده تخوله انتظار التعويضات لفترة طويلة.
الى ذلك، دعا ناصيف لوضع خطة انقاذية للقطاع الزراعي واعلان حال طوارئ زراعية جراء تعثر تصريف المنتوجات الزراعية اللبنانية ومن بينها الكرمة الى الخارج.
وطالب نصيف بتأمين طرق بديلة لنقل المنتوجات الى الاسواق الخارجية كون الوضع الامني المتفجر في سوريا حاصر لبنان بريا منذ اكثر من عام ونصف مما زاد من معاناة المزارع اللبناني بالتالي من اختناقه. كذلك شكا من الاجراءات الامنية المشددة التي تطبق عند نقاط التفتيش الحدودية في الاردن، بحيث يتم تفتيش حاويات نقل المنتوجات المبرّدة وفتحها لوقت طويل ما يؤثر على درجات الحرارة ويتسبب بضرب نوعية المنتجات وبتلف كمية من المحاصيل.