الامن العام: ترحيل السوريين استند الى افعال جرمية ومخالفات ارتكبت خلال وجودهم في لبنان

علّقت المديرية العامة للأمن العام على ما الخبر الذي نشرته بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية الإخبارية الخاصة أو تلك التابعة لبعض الجمعيات، ومفاده أن الأمن العام قام بترحيل أربعة عشر ناشطا سوريا من لبنان إلى سوريا، موضحة أن أي قرار يقضي بترحيل رعايا سوريين أو عرب أو أجانب، هو قرار مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم المعايير التي نصت عليها إتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية. وقالت: "يستثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرض للخطر في بلاده إذا تم ترحيله، وهذه الإجراءات الخاصة بالرعايا السوريين بوشر العمل بها منذ بدء الأحداث الأليمة في بلادهم".

وأكدت المديرية في بيان أن القرار الذي قضى بترحيل السوريين الأربعة عشر قد إستند الى أفعال جرمية ومخالفات إرتكبت خلال وجودهم في لبنان وفقا للجدول الآتي، مشيرة الى انها تتحفظ على ذكر الأسماء بكاملها حفاظا على الخصوصية الشخصية لهؤلاء:

الأسم والشهرة بالأحرف الأولى الجرم والقرارات المتخذة:
ط. خ. ح. السرقة وصدور قرار قضائي
م. ع. ح. م.
ل. ع. ح. م.
ف. ع. ح. م.
ف. ع. ح. م.
ك. ع. م.
س. ع. ك. ق. التعدي على منزل ضابط والتهجم عليه وشتم المؤسسة العسكرية.
ع. ط. م.
ع. ر. م. م.
ع. م. ع. إستعمال مستندات مزورة وصدور قرار قضائي بترحيلهم إلى بلادهم.
م. ع. هـ. قرار قضائي بترحيله إلى بلاده.
م. ف. ز. قرار بالترحيل بسبب التحرش بفتاة.
ع. ع. ح. مذكرة توقيف غيابية بجرم التعدي على الملكية الفردية وقرار قضائي بترحيله.
ف. ف. ف. محاولة سرقة بيك أب محجوز لدى قوى الأمن الداخلي.

وتمنت المديرية من جميع المعنيين إخراج هذا الملف من البازار السياسي والإعلامي ووضعه في إطاره الطبيعي، وعدم التشويش على الدور الذي تقوم به المؤسسة، مؤكدة التزامها التام بإحترام الحقوق والأوضاع الإنسانية للمواطنين الموجودين على الأراضي اللبنانية، ولا سيما منهم الرعايا السوريين وتسهيل أمورهم ضمن الأطر القانونية وبإشراف القضاء المختص.