واوضحت ان الحكومة تتداول بحسب طروحات بعض الوزراء، تحديد عدد من المقاعد للمغتربين من خارج صيغة المجلس النيابي الحالي، حارمة بذلك المغترب من حقه الطبيعي بإبداء رأيه بالحياة السياسية الداخلية وبمن يمثله في منطقته في الندوة البرلمانية.
واعتبرت أن "تقاعس البعثات الديبلوماسية في الخارج، سيؤدي إلى حرمان المغتربين اللبنانيين من ممارسة حق كفله لهم الدستور، مما يتناقض مع أبسط مقومات الدولة الديموقراطية الحديثة. في حين أن الدول العربية ذات تجربة مدنية حديثة سبقت لبنان بأشواط كثيرة في هذا المضمار.
واشارت الى "قوى سياسية داخل الحكومة، تتهرب من موضوع الإقتراع، لأجل مصالح سياسية وانتخابية ضيقة، فلا يجوز السكوت بعد ذلك عن هذا الموضوع، لان من حق المغتربين أن يعرفوا من يقف بطريقهم لممارسة حياتهم السياسية".