علّقت هيئة التنسيق النقابية مقاطعة أعمال التصحيح للامتحانات الرسميّة وذلك على ضوء نتائج الاجتماع الذي عقدته مع اللجنة الوزارية الموسّعة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي أمس، وجهوزيتها واستعدادها للعودة إلى التحرّك بكافة أشكاله عند حصول أي خلل أو تلكؤ في تنفيذ الاتفاق.
وبعد عرض ردود الهيئات المكوّنة لهيئة التنسيق، حيث اجمعت الهيئات على الخسارة التي طالت أساتذة التعليم الثانوي في قيمة درجتهم حيث تصل الخسارة إلى 30% من أساس الراتب، خلص الاجتماع إلى اقرار التمسك بالبنود الأساسية التي تم بحثها مع اللجنة الوزارية والتي أعلنها وزير التربية بالنيابة عنهم وخاصة لجهة:
أ. تعديل قيمة الدرجة بما يحفظ الموقع الوظيفي وقيمة الراتب لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي والخاص والتعليم التقني بموجب القانون 53/66 كبدل لزيادة ساعات العمل.
ب. إقرار السلسلة في مجلس الوزراء قبل عيد الفطر، وفي حال تعذّر ذلك، إقرارها قبل نهاية شهر آب الجاري.
ج. عدم خفض أرقام السلسلة المتفق عليها للقطاعات كافة.
د. ضمان حقوق المتقاعدين ومساواة رواتبهم التقاعدية في مختلف القطاعات الوظيفية.