استنكرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" جريمة تسليم الأمن العام اللبناني 14 مواطناً سورياً للنظام البعثي المجرم الذي سيتولى إعدامهم فور تسلمهم، واصفةً هذا الإجراء بأنه جريمة ضد الانسانية يعاقب عليها القانون اللبناني والدولي والأنظمة المرعية الإجراء.
"إعلاميون ضد العنف"، وفي بيان صادر عنها، دعت مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل والسريع لرفع الغطاء عن الحكومة الميقاتية واعتبارها خارجة عن الشرعية الدولية، ومن ثم اتخاذ أقصى العقوبات بحقها وفي حق كل من يثبته التحقيق متورطاً في هذه العملية النكراء بدءً من رئيس الحكومة مرورا بوزير العدل وصولا إلى وزير الداخلية والأمن العام اللبناني.
ورأت الجمعية أن هذا التصرف بعيد كل البعد عن القيم اللبنانية من ديموقراطية وحريات وحقوق انسان، فضلا عن التراث الحضاري الذي كان يتمتع به هذا البلد وسمعته الناصعة التي جاء نظام الوصاية السورية ومن ثم النظام الأمني الإيراني ليجعلها في الحضيض ويحوله إلى بلد للعصابات واللصوص والخارجين عن القانون، معتبرةً أن هذه الجريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، والحجج التي سيقت تبريرا لهذه الخطوة في غير محلها، ومن غير المقبول من قريب أو من بعيد الخضوع لرغبة النظام السوري بتسليمه المعارضين السوريين وفق اللوائح التي يوردها إلى السلطات والأجهزة الحليفة له. وأضافت: "حتى لو سلمنا بأنهم ارتكبوا الجرائم التي تم تعميمها كان في الإمكان احتجازهم في السجون اللبنانية لا تسليم أرواحهم والمساهمة في قتلهم".