وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية "إن من أهم المخاطر الصحية المرتبطة بتراكم الفضلات بالمحيط: توالد وتكاثر الجراثيم والقوارض والحشرات بما في ذلك الذباب الذى يعتبر ناقلا للعديد من الامراض وانبعاث الروائح الكريهة (…) وظهور بعض الأمراض الخطيرة لدى الانسان على غرار امراض الجهاز التنفسي وامراض القلب والشرايين والسرطانات".
وحذرت من "عمليات الحرق التي يتم اللجوء اليها في العديد من الاماكن بقصد التقليص من حجم الفضلات المتراكمة والتخلص منها" مشيرة إلى أنها "تتسبب في تفاقم المخاطر الصحية والاصابة بالامراض المذكورة لما ينتج عنها من انبعاثات لجسيمات دقيقة ومواد وغازات سامة".
ودعت المواطنين إلى "الامتناع عن القاء الفضلات بالاماكن غير المخصصة للغرض ومراعاة التوقيت المحدد لرفع الفضلات من طرف المصالح البلدية وعدم حرق الفضلات".
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 2011 غرقت أحياء سكنية بمختلف أنحاء البلاد في القمامة.
ويتهم السكان عمال التنظيف التابعين للبلديات بالتقاعس منذ أن تم رفع أجورهم إثر الاطاحة ببن علي، ويحملونهم مسؤولية تراكم القمامة.
وتقول البلديات إن أغلب التجهيزات (الجرافات والجرارات) التي يستخدمها عمال التنظيف احرقت خلال الثورة ولم يتم تعويضها بعد بسبب صعوبات مالية.