توقعت الحكومة التونسية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المئة سنة 2013 بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الخميس عن جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط.
وخلال 2011 انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8% بسبب تداعيات الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي العقدين الماضيين، استقرت معدلات النمو الاقتصادي في تونس عند أكثر من 4% سنويا.
وقال الغربي في تصريحات نقلتها الوكالة التونسية "يمكن تحقيق نسبة نمو بـ 4.5% سنة 2013 بتنشيط الاستهلاك ودفع مستوى الاستثمار والصادرات عبر تنويع المنتوجات المصدرة والاسواق".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعول على رفع صادرات الفوسفات والصناعات المعملية لتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المرجوة سنة 2013.
وتونس خامس مصدر في العالم للفوسفات.
ويخشى خبراء اقتصاديون أن تؤثر أزمة منطقة اليورو على صادرات الصناعات المعملية التونسية باتجاه الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الاول لتونس والذي يتقلى 75% من صادراتها.
وأعلن البنك المركزي التونسي "تباطؤ صادرات الصناعات المعملية بداية من شهر آذار 2012".