لم تستطع الحكومة ان «تنعم» كثيراً «بالكلمة السحرية» التي حلت عقدة اعتصام الشيخ احمد الاسير في صيدا، وانهاء اضراب المعلمين عن تصحيح الامتحانات الرسمية، والاتفاق على حل قضية المياومين، دفعة واحدة، الامر الذي أراد رئيس الحكومة ان «يحتفل» به في مستهل جلسة مجلس الوزراء لولا القضية المستجدة التي اثارها وزراء النائب وليد جنبلاط والمتعلقة بترحيل الامن العام لمجموعة من المعارضين السوريين.
وبحسب المعلومات فإن الوزراء الثلاثة: غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو بكروا بالحضور صباحاً إلى السراي، حيث كان الرئيس ميقاتي يجري اتصالاته في هذا الشأن، اذ كانت المعلومات الاولية تحصر عدد هؤلاء المبعدين بـ4 سوريين، لكن المدير العام للامن العام ابلغ الرئيس ميقاتي بأن عددهم هو 14، وان ترحيلهم تم وفق الاصول القانونية.
وفي داخل الجلسة، تولى ترو طرح المسألة وتضامن معه العريضي وأبو فاعور اللذين تساءلوا: كيف ينفرد جهاز امني بخطوة لا علم للسلطة السياسية بها، وهل ان اللواء عباس ابراهيم «فاتح على حسابو؟» وتصدى لهؤلاء كل من الوزراء علي قانصوه ومحمد فنيش وعلي حسن خليل الذين اكدوا ان الترحيل قانوني ومستند إلى احكام جرمية صادرة بحق هؤلاء.
ودار سجال بين الفريقين، فريق جنبلاط سأل عن ترحيل اناس بينهم 4 ناشطين سياسيين قد تتم تصفيتهم على غرار ما حصل في مرات سابقة، وفريق 8 آذار عزا ذلك إلى وجود مسلحين يتم غض نظر عن تحركاتهم واقامتهم، إلى حد ان الوزير قانصوه رد متسائلاً: «هل تحملوننا مسؤولية الدم «بالداتا» ولا تريدون تحمل مسؤولية الدم بملفات فيها سلاح ومطلوبون بجرائم؟ وتدخل الرئيس ميقاتي موضحا بأن الامن العام سيصدر بياناً توضيحياً، فيما اكد وزير الداخلية ان القضية محور متابعة منه ومن رئيسي الجمهورية والحكومة لحظة بلحظة.