أبلغ مصدر قضائي صحيفة "النهار" أن معاهدة عام 1951 بين لبنان وسوريا والتي تحدد الحالات التي يتم فيها تبادل الموقوفين بين البلدين تقضي بعدم تسليم سوريين الى دولتهم اذا ارتكبوا جرماً في لبنان إلا بعد محاكمتهم وتنفيذ الحكم الصادر في حقهم والذي يقضي حكماً بترحيلهم الى بلدهم أسوة بأي أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية باعتبار أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن المقيمين على أراضيها أيا تكن جنسيتهم بالنسبة الى الافعال التي يرتكبونها.
وأشار الى انه اذا كان أي سوري مطلوبا من بلاده واقترف جرما على الاراضي اللبنانية فان الاولوية هي لمحاكمته أمام القضاء اللبناني بالجرم الذي ارتكبه على ان يرحل الى بلاده بعد تنفيذ الحكم الصادر في حقه.