وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ ورقة الاتّفاق تتضمّن البنود الآتية:
ـ إنهاء اعتصام المياومين داخل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان وخارجه.
ـ تعديل القانون في مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار الآليات القانونية للتوظيف.
ـ إسترداد أموال المؤسسات والفواتير من الجُباة.
ـ إحترام حاجة الملاك من خلال المباراة المحصورة واستيعاب مَن لا يحالفهم الحظ بشركات الخدمات كما كان ملحوظاً في مشروع الحكومة في الأساس، أو دفع تعويضات يتمّ الاتّفاق على آليّتها لاحقاً.
ـ تتعهّد شركات الخدمات أن تأخذ على عاتقها دفع متأخّرات الشهرين الفائتين، عند تطبيق الاتّفاق كاملاً
