واستغرب خليل الضجّة حول ترحيل السوريين وقد صدرت في حقّهم أحكام قضائية على مخالفات جنائية، وما سمعناه من وزير الداخلية كما من رئيس الحكومة كان كافياً لإثبات أنّهم رُحّلوا وفق الأصول القانونيّة.
ورفض خليل مناقشة الحكومة لأيّ أمر قضائي، قائلاً: "لا يجوز أن نتشاور في مجلس الوزراء بأيّ عمل تقوم به السلطة القضائية، وهذا يتعارض مع مبدأ فصل السياسة عن القضاء".
من جهته، استغرب الوزير محمد فنيش الضجّة حول هذه القضية وقال لـ"الجمهورية": "إنّ جهاز الأمن العام يقوم بواجباته ودوره، وقد اتّضح أنّهم موقوفون وصدرت في حقّهم قضايا جرمية، هذا أقلّه ما سمعناه من وزير الداخلية، ونحن نعلم أنّ أيّ أجنبي يرتكب أيّ عمل مُخلّ بالأمن، فإنّه يُسلّم الى قضاء بلاده وفق الأصول".
أضاف فنيش: "لم نسمع أنّهم معارضة أو تمّ تسليمهم على أساس أنّهم معارضة، وأكثر من ذلك، مَن يراقب ومَن يضمن ما يقوم به المعارضون؟ وإذا كان الحزب التقدّمي يُشكّك في أنّهم معارضون، فنحن من جهتنا لدينا علامات استفهام كبيرة جدّاً.
ماذا يفعل المعارضون في لبنان وهناك من صرّح علناً بأنّه قام بعمليات إجرامية داخل سوريا وهو يجول حرّاً طليقاً في لبنان.
وأكّد فنيش "أنّ الأمن العام له مقامه ودوره الذي يؤديه، كما له سلطة سياسية يعود إليها، ولا يجوز مناقشة كلّ ما يقوم به داخل مجلس الوزراء".