ويقضي الاتفاق بتعديل القانون في المجلس النيابي، رفع الاعتصام مقابل دفع الأجور، عدم الملاحقة القانونية للعمّال، فتح أبواب مؤسسة كهرباء لبنان وعودة الموظفين إلى ممارسة عملهم كالمعتاد وإجراء مباراة محصورة غير مرتبطة بعدد في مجلس الخدمة المدنية، ومن لا يتمّ استيعابه سواء بالمباراة أو بالاستيعاب في شركات الخدمات، يأخذ تعويضاته من شركات الخدمات، فضلاً عن جعل قانون العمل اللبناني يطبق على عقود عمل المياومين مع شركات الخدمات بدلاً من صيغة العقود التجريبية لثلاثة أشهر.