كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري "ان جهازاً امنياً لبنانياً غير جهاز الامن العام يُعطي رئيسه معلومات لمخابرات النظام السوري عن وضع اللاجئين السوريين في لبنان، سنكشف هويته في الوقت المناسب"، معتبراً ان "ترحيل المديرية العامة للأمن العام اللبناني خلال الأيام الماضية 14 سورياً، يتنافى مع شرعة حقوق الانسان ومع الواجب الانساني والاخلاقي على رغم الاتفاقات الثنائية بين لبنان وسوريا".
واكد اننا "سنتابع هذا الموضوع مع الامم المتحدة عبر ممثليها في لبنان، وسنتحرّك نيابياً إما بسؤال او إستجواب للحكومة بعد التدقيق والتأكد من المعطيات كافة".
وذكّر في حديث لـ "المركزية" بان "هذا التصرّف ليس الاول لجهاز الامن العام بالنسبة للأزمة السورية، فرأينا كيف تصرّف في قضية شادي المولوي، وما حصل في مركز الامن العام في منطقة البقيعة شمالاً"، مشيراً الى ان "هذه التصرّفات تؤكد انه "فاتح" خارج إطار الدولة وتوجهاتها".
ورفض القادري "الكيل بمكيالين مع اللاجئين السوريين، فكما يستقبل لبنان السوريين الموالين للنظام السوري، عليه إستقبال المعارضين ايضاً، لكن رأيهم السياسي يجب ان يكون تحت سقف القانون والدولة اللبنانية".
وقال "المضحك المُبكي ان بيان الامن العام يوحي وكأن الوضع في سوريا طبيعي ومستقرّ، إذ يُشير الى تعابير كالـ "ترحيل" والاتفاقات الثنائية".