اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان الواقع الانساني للنازحين من سوريا الذي يلقى منا كل رعاية وحدب، لا يجوز ان يكون عائقا امام تطبيق الاحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة بحق مرتكبين لجنايات او جنح لا ارتباط لها بالسياسة التي يجب ان تبقى بعيدة عن عمل القضاء اللبناني النزيه والعادل.
وشدد على انه اذا كانت الحكومة ترى انه من غير الجائز اللجوء الى تسييس كل اجراء اداري او امني او قضائي يستند الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء، فانها في المقابل حريصة على إحترام مبادىء شرعة حقوق الانسان التي كان لبنان من اول الموقعين عليها، لا سيما لجهة عدم التسبب بتعريض سلامة الاشخاص للخطر.
ولفت الى "اننا ماضون في خيار النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الآخرين وحماية وطننا من تداعيات الاحداث الخارجية، ولن تتخذ حكومتنا قرارات لا تعكس الاجماع الوطني، ولا هي في وارد التسليم بخرق السيادة الوطنية وانتهاك سلامة الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع ".