استمرت ترددات قضية ترحيل الأمن العام اللبناني 14 سورياً على المستويين السياسي والديبلوماسي، وبدا ان ايضاحات الأمن العام ونفيه اي طابع سياسي لهذا الاجراء لم تحل دون اتساع الاصداء التي اثارها ترحيل هؤلاء.
وعلمت "النهار" في هذا السياق أن قراراً اتخذ الخميس بالتشاور بين الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية المعنية في الحكومة بوقف ترحيل السوريين حتى لو كانت ثمة حالات قضائية تسمح بهذا الاجراء، في ما يعكس تنامي الضغوط على لبنان من جهات دولية ومنظمات حقوق الانسان لمنع تسليم سوريين الى سلطات بلادهم.
ولفتت مصادر مطلعة لـ"النهار" إلى أنه في ظل ما أثير عن الالتباس الحاصل في ترحيل السوريين الـ14 على دفعات، تبين ان قرارات الترحيل وقعت على دفعات منذ اسبوعين، لكن عملية الترحيل شملت المبعدين الـ14 دفعة واحدة وفي وقت واحد. كما علم أن السفيرة الاميركية مورا كونيللي التي زارت السرايا مساء الخميس، استوضحت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي هذه الخطوة، فأجابها بأن الترحيل حصل لأسباب قضائية وقانونية لا صلة لها بأي دافع سياسي.
وفي معلومات لـ"النهار" ان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وسفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست أكدا خلال لقائهما الخميس الرئيس فؤاد السنيورة وعدداً من نواب "14 آذار" أولوية القانون الدولي في التعامل مع رعايا الدول التي تعيش حال حرب وما يتخللها من انتقامات. وأوضحا انهما بعد لقاء المسؤولين الرسميين لا يزالان غير مقتنعين بالمبررات التي أدت الى ترحيل السوريين الـ14 الى بلادهم وشددا على ان المعاهدة الدولية التي وافق عليها لبنان عام 2000 تلزم لبنان عدم تسليم أي مواطن سوري الى سلطات بلاده في الظروف التي تمر بها سوريا حالياً وهذه المعاهدة تتقدم القوانين اللبنانية والاتفاقات الثنائية بين لبنان وسوريا.