رأى أستاذ القانون الدولي أنطوان صفير أنّ "تصويت 133 دولة في الجمعية العامّة للأمم المتحدة على مشروع القرار السعودي-العربي مهمّ من الناحية المعنوية لأنّه أتى بهذا الكَمّ من التأييد، أمّا من ناحية القانون الدولي فإنّ القرار الذي يأتي من الجمعية العموميّة للأمم المتّحدة هو قرار أممي خصوصاً أنّ نسبة التصويت عليه نسبة عالية، وهو يؤكّد أنّ توجّهات المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية تتّجه الى ما آل اليه هذا القرار، خصوصاً أنّه أتى بمبادرة سعودية –عربية داعمة له، وموقف السعودية تجاه الأزمة السورية معروف.
وأكّد صفير لـ"الجمهورية" على "أهمّية هذا القرار لأنّه يصدر عن أعلى سلطة في الأمم المتحدة، ولكن من الناحية القانونية الإلزامية هو قرار غير ملزم لأنّ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، فيما القرارات الإلزامية التي تنفذّ وترى طريق التطبيق هي القرارت التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي بأعضائه الدائمين وغير الدائمين، أمّا الذي يصدر عن الجمعية العمومية فغير ملزم التطبيق، فيما بإمكان دولة واحدة استخدام حقّ الفيتو في مجلس الأمن. ولكن على رغم ذلك سيشكّل هذا القرار تحوّلاً مهمّاً في مسار الأزمة السوريّة باتّجاه إيجاد حلّ ما لوقف حمّام الدم والحروب المستفحلة على الساحة السورية في مختلف المناطق".