أكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لـ"السفير" أن التأخير في اعتماد التصويت الإلكتروني في المجلس ليس مرتبطاً ببري بل بالآليات التي يحتاجها تعديل الدستور، إذ أن أي مشروع لتعديل الدستور يفترض أن توافق عليه الحكومة قبل إحالته إلى مجلس النواب وبأغلبية ثلثي أعضائها، علماً أنه يحق لعشرة نواب أن يوقعوا اقتراحاً لتعديل الدستور، شرط أن يكون المجلس في دورة انعقاد عادية.
مصادر بري لـ”السفير”: التصويت الإلكتروني مرتبط بالأليات التي يحتاجها تعديل الدستور
المصدر:
السفير