اضطرت حكومة يسار الوسط في رومانيا التي اكدت انها نظمت الاستفتاء حول اقالة الرئيس ترايان باشيسكو، لقبول التدقيق في اللوائح الانتخابية بطلب من من المحكمة الدستورية.
وقال رئيس الوزراء فكتور بونتا في اجتماع مع عدد من مسؤولي الادارات الجمعة ان "المحكمة طلبت منها التدقيق في معطيات اللوائح قبل 31 آب ".
وكانت التحالف الاشتراكي الليبرالي الحاكم في بوخارست بدأ منذ مطلع تموز سلسلة من الاجراءات لاقالة الرئيس الذي ينتمي الى يمين الوسط.
وقد واجهت انتقادات من الاتحاد الاوروبي بسبب قراراتها التي وصفت بانها "مساس بدولة القانون".
وعبر 86 بالمئة من الناخبين الذين ادلوا باصواتهم عن تأييدهم لاقالة الرئيس.
وتحدثت المحكمة الدستورية عن "معطيات متناقضة نقلتها السلطات العامة حول عدد الاشخاص المدرجين على اللوائح الانتخابية".
ويثير دور وزارة الداخلية التي يقودها ايوان روس (يسار الوسط) جدلا.
فقد اكد روس في 24 تموز ان اللوائح الانتخابية التي شكلت اساسا للاستفتاء تم تحديثها في العاشر من تموز. واكد ذلك في مذكرة وجهها الى المحكمة الدستورية الاربعاء.
لكن وزارته وجهت مذكرة جديدة الخميس تقول فيها انها لا تستطيع تأكيد دقة هذه اللوائح.
من جهتها، اعلنت النيابة العامة انها فتحت تحقيقا حول لوائح الناخبين.