أعلن وزير البيئة ناظم الخوري أن البعض ينظر الى الحوار وكأنه موضوع يخصّ رئيس الجمهورية، فيما الحوار حاجة وضرورة للبنان، مشدداً على أهمية إلتقاء القيادات السياسية في البلد برئاسة رئيس البلاد كائناً من يكون لأن الحوار ليس لشخص الرئيس سليمان اليوم.
وقال الخوري في تصريح: "عندما نتحدث عن أن الديموقراطية والحرية صنوان للبنان فيجب اضافة كلمة الحوار ايضاً. فلبنان هو صيغة فريدة من نوعها في العالم لن تُصان إلا بالحوار الذي هو حاجة للقيادات السياسية. ونحن للأسف في لبنان برعنا في سياسة التخاصم لكننا لم نبلغ بعد ثقافة الحوار في لبنان، وهذه حاجة لصون دستورنا والطائف والمؤسسات. اما القول إن هيئة الحوار ستحل مكان الهيئات الدستورية وتحديداً مجلس النواب ومجلس الوزراء قطعاً لا، لكنه سيحمي ويصون ويفعّل قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وعن رفض قوى "14 آذار" المشاركة في الحوار قال: "حصل كرّ وفرّ حول الحوار، وكل فريق في لبنان لديه شرط. فهناك فريق يرفض طرح أي موضوع معين على جدول الاعمال وإلا لا يشارك، وفريق آخر يشترط بحث هذا البند وإلا لا يشارك".
ولفت الى أن رئيس الجمهورية يبذل جهداً كبيراً لتذليل العقبات وبذل جهداً في موضوع داتا الاتصالات، رافضاً القول إن رئيس الجمهورية إمتثل لشروط "14 آذار" بشأن تسليم داتا الاتصالات، وقال: "موضوع الداتا طرح في مجلس الوزراء أكثر من مرة قبل موضوع محاولات الاغتيال، ثم جاءت محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب فبات الامر على نار حامية، وتمّ التوصل بعد اجتماعات عديدة برئاسة رئيس الجمهورية الى صيغة قانونية دستورية تؤمن التدابير الاحتياطية والاحترازية في هذه القضايا لعدم حصول اغتيالات أو محاولات اغتيال".
ونفى الخوري ما قيل عن حرب باردة بين رئيس الجمهورية وحزب الله على خلفية الاستراتيجية الدفاعية وموضوع السلاح وقال: "كلام رئيس الجمهورية منذ الاساس حول السلاح كان واضحاً وأوجزه بثلاث أو أربع عبارات متى يُستعمل السلاح ؟ وأين يستعمل وكيف يستعمل ولماذا يستعمل؟ وهذه نقاط أساسية تُطرَح عند أي معضلة، والفرقاء يتناقشون فيها، وهذه أمور لا تقود الى خلاف".