رأت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" أن وتيرة النقاش حول الاصلاحات الانتخابية تسارعت في الآونة الأخيرة، لا سيما بعدما وضع مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء.
لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى "إهمال البنود الاصلاحية الاساسية التي ترى الحملة فيها أساسا لاي قانون عصري، فأسقطت الهيئة المستقلة والدائمة لتنظيم الانتخابات، وهناك احتمال ان تسقط الكوتا النسائية، ولا مؤشرات الى امكانية الابقاء على البنود الاصلاحية المتبقية، هذا علما أن ما يمكن أن يمرر في مجلس الوزراء قد يسقط في مجلس النواب جريا على العادة التي نعيش واقعها منذ سنوات".
وأعلنت أنها "استشفت من الاجواء المواكبة للحديث عن الاصلاحات، صفقة عقدت بين مختلف الاطراف السياسية تهدف الى تمرير سلة من القرارات السياسية والتعيينات الادارية، يتم من خلالها الاطاحة بالاصلاحات الجدية في قانون الانتخابات".
وحذرت من الاستمرار بالتلاعب بحقوق المواطنين ومصالحهم، فرياح التغيير تأتي من حيث لا يتوقعها أحد، لا سيما أن الامور بلغت حدا لم تعد قابلة للاستمرار.
كما أعلنت انها "ستتخذ الخطوات التصعيدية لكشف ألاعيب الطبقة السياسية أمام الناس لأن أوضاع البلاد لم تعد تحتمل أي تأجيل. انها حقوق الشعب اللبناني الطبيعية التي نطالب بها بشكل سلمي وديمقراطي وبأسلوب حضاري كي لا يتخلف لبنان في مساره الديمقراطي، آملين حصول صحوة ضمير تنقذ المركب ومن فيها من الغرق المحتم، لأن لحظة انفجار غضب المواطنين لا يمكن تداركها، وعندها تخرج الامور عن السيطرة ويكون قد فات الاوان".