لن يمر ملف تسليم لبنان لاجئين و ناشطين معارضين الى سوريا عبر الأمن العام اللبناني مرور الكرام بعد اليوم .
فقد أبلغ رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط المعنيين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والكتل الوزارية، أنه في حال تكرار هذا "الخطأ"، فهو مستعدّ لاتخاذ موقف من وجود الحكومة بحسب مقربين منه.
وبحسب هؤلاء فان جنبلاط، عاود الاتصال بحلفائه السابقين في 14 آذار طالباً منهم التحرّك بهذا الخصوص فوضع اللاجئين والمعارضين السوريين، سيء , أكثر من سيئ "قشّة لفّة" يمكن اعتقال العشرات منهم وترحيلهم، بتهم واهية تبدأ بمحضر ضبط مخالفة سير ولا تنتهي بالإقامة غير الشرعية .
وفي الحقيقة، التهم تتراوح بين أخ شهيد أو ابن ناشط، أو معارض صريح, هذه حال معظم السوريين الذي رحّلوا في الأشهر الأخيرة، وآخرهم كانت مجموعة الـ14.
ويتحدث معارضون سوريون عن عودة بعض المرحّلين، يعود هؤلاء خلسة إلى لبنان ظناً منهم أنّ الأوضاع أرحم في بيروت .
وفي هذا السياق أوضح احد الناشطين السوريين للـ LBCI ان من يدخل إلى سوريا ويكون مطلوباً من قبل الاستخبارات السورية في الظرف الحالي لا أحد سيعرف مكانه أو إلى اي سجن او معتقل قد وضع لافتاً إلى ان التهم التي يوجهها الأمن العام للمرحلين السوريين هي عدم امتلاكهم لأوراق ثبوتية وتواجدهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية .
علماً ان بعض الناشطين الذين وضعوا في قفص الأمن العام، حالفهم الحظ، إذ صادفوا فاعلي خير أو وجدوا من يهتمّ بهم وينشلهم من عربات النقل بين الحدودين وإلا لكانوا انضموا إلى قافلة الداخل مفقود والخارج مولود.