اعلن مسؤول في النيابة الاماراتية استمرار استجواب ناشطين موقوفين بتهمة التآمر على امن الدولة والارتباط بتنظيمات خارجية.
ويأتي هذا الاعلان فيما كثفت منظمات تدافع عن حقوق الانسان دعواتها الى الافراج عن ناشطين معتقلين في الامارات، معظمهم اسلاميون يطالبون وفق هذه المنظمات باصلاحات في البلاد.
وقال المحامي العام في مكتب النائب العام الاتحادي علي سالم الطنيجي كما نقلت عنه وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان "النيابة العامة ما زالت مستمرة في تحقيقاتها التي تجريها مع أعضاء التنظيم الذين تم ضبطهم خلال الايام الماضية وما زالوا قيد التوقيف".
واضاف الطنيجي ان "التحقيقات الاولية واعترافات المتهمين قد كشفت عن وجود مخططات تمس أمن الدولة اضافة الى ارتباط التنظيم واعضائه بتنظيمات واحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة".
وفي 15 تموز، اعلنت السلطات الاماراتية انها فككت مجموعة قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية، الا انها لم تحدد انتماءها او عدد المعتقلين.